زیان دیرکرد پرداخت (29)
آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
زیان دیرکرد پرداخت (29)
علی صابری
با سپاس از همکارم آقای مهدی عزیززاده و پیشکش به همکار پیشکسوت حمید جنتی.
1-این شماره دستاورد جلسه ای است که در تاریخ 2 اسفند 93 ساعت 15:00 میهمان دفتر حمیدخان جنتی بودم. همکاری پیشکسوت که با حمایت از جوانان و همت نوآموزان بویژه جناب عزیززاده جلسات هفتگی دفترش را شکل داده، پیش از این به جز جلسات دکتر دادخواه و استاد کشاورز و تنی چند دیگر که شاید به یادم نمانده باشد کارآموزان و حتی وکلای دادگستری از داشتن جمعی برای گفتگو محروم بودند، برگزاری جلسه در کانون وکلا هم که داستان خاص خود را دارد باید گروه ثبت کنی و بعد نیز نزدیک انتخابات می شود ابزار تبلیغات . مدتها است که برای آموزش و گپ و گفت با همکاران برنامه دارم افسوس که مجال آن فراهم نشده آسیب شناسی آموزش، قلمی تواناتر از من می خواهد. شاید بتوانم فقط ریزاطلاعاتی بدهم آن هم در ستون های دیگر به هرحال جلساتی مانند آنچه در دفتر جنتی رخ می دهد را باید به فال نیک گرفت، فرصتی تا تحقیقات انجام شده به بحث گذاشته شود و با نظر دوستان و تجربه عملی آنها تکمیل شود .
2-نمونه واقعی همان که در جلسه ایشان ارائه کردم. هر 28 مورد درباره زیان دیرکرد را ابراز کرده و بحث را با پرسش هایی که از شماره 1 این مجموعه مطرح کرده بودم آغاز کردم، دارایی ام ناچیز بود همان 28 مورد نیز دستاورد همکاری و یاری دیگر وکلا بود در گردآمدن دادنامه ها وگرنه ما وکلا که به چیزی در قوه قضائیه دسترسی نداریم که هیچ حتی در پرونده هایی که وکالت هم می کنیم هنگام نقد دادنامه به مرکز پژوهشی قوه فراخوانده نمی شویم، انگار بیگانه ایم و دور از پژوهش. برای نمونه بنگرید به آنچه آرش دولتشاهی به عنوان بی مهری نسبت به وکلادر تارنمای وکلای ملت نگاشته است .
3-و اما دادنامه ها؛ خودتان خواهید خواند و داوری خواهید کرد. نخستین نکته آنکه گرچه دادخواست وکیل خواهان را در اختیار نداریم و متأسفانه دادنامه ها نیز اکثراً به گونه ای هستند که موضوع درست تبیین نمی شود اما به ظاهر مسئولیت قراردادی مدنظر بوده، نمی دانیم چگونه بحث به استیفاء کشیده می شود که تأثیرش را هنگام مطالبه زیان دیرکرد می بینید، نمی دانیم اگر دادنامه از جهت صدور حکم به خواسته ما درست بود اما مبنای استدلالش نادرست بود باید چه کنیم مثلاً به پرداخت مبلغ خواسته حکم شده بود اما نه از جهت مسئولیت قراردادی بلکه به لحاظ استیفاء آیا باید اعتراض کنیم؟ اصولاً این از موارد تجدیدنظرخواهی است؟ به هرحال در این پرونده به ظاهر ساده می بینید حتی گاهی که حکم ظاهراً به نفع ماست در واقع به گونه ای است که موکل ما را از جهتی متضرر خواهد کرد. به زیان دیرکرد پرداخت برگردیم؛ دادنامه شعبه 206 جدا از درستی یا نادرستی روشن است در موردی که مبنا و جهت درخواست مسئولیت غیرقراردادی است دین را هنگام تقدیم دادخواست محقق نمی داند و مشمول زیان دیرکرد نمی شناسد. تفسیرش از ماده 522 این است که ناظر به دیون قراردادی است همین جا می توان بحث کرد و مثلاً گفت در مسئولیت غیرقراردادی نیز با جمع ارکان یعنی ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت مسئولیت و دین در عالم ثبوت معلوم و محقق است کارشناس تنها میزان آن را بعداً مشخص خواهد کرد، بنابراین ماه 522 آیین دادرسی مدنی مسئولیت غیرقراردادی را نیز در بر می گیرد به هرحال باب پژوهش باز است اما دادگاه استان ضمن پذیرش مبنای استدلال دادگاه نخستین در عمل از آن درمی گذرد و زیان دیرکرد را در بخشی از ماجرا می پذیرد. مبنای استدلالش معلوم نیست اما نتیجه آن می تواند در پرونده های دیگر هوده دهد. یادآوری می کنم که در آن جلسه اصل بحث بر این مبنا استوار بود که ماده 522 تغییر ارزش پول است یا خسارت، بحث نظری فراوان شد و در عمل نیز حرف از دادنامه های چندی به میان آمد که دست به نقد یکی از آنها همین است که پیشکش می شود. هر هنگام دیگری یا دیگران را بیابم و بگیرم پیش خواهم نهاد و باز پافشاری کنم. برخلاف نظر بسیاری از اساتیدم معتقدم دادخواست وکیل باید دقیق ، کامل و مفصل باشد دارای همه جهات موضوعی و حکمی بر خلاف شکایت کیفری در دادخواست مدنی می بایست مبنا، جهت، سبب و همه چیز دعوی روشن باشد. دادرسی جای مچ گیری و تغافل نیست در این مورد با ارائه دادخواست هایی از وکلا بازهم خواهم نوشت تا سنجش تنها ویژه دادنامه ها نباشد عمل ما وکلا را نیز در برگیرد.
اکنون متن دادنامه ها
پرونده کلاسه 8909982164100922 شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره 8909972164101472
خواهان: شرکت ... –آقای ع.ج با وکالت خانم کبری شکورزاده و خانم نگاه سرخیل
خوانده: شرکت .... به نمایندگی آقایان م و ش
خواسته : مطالبه طلب
رای دادگاه
در خصوص دعوی شرکت .... با وکالت نگاه سرخیل بطرفیت شرکت .... بخواسته مطالبه مبلغ 704/259/210 بابت خرید و حمل و نصب 8000 کیلوگرم آهن آلات و 315 عدد یوبولیت در پروژه موضوع قراردادهای خرید و نصب به شماره های 1549100/25803 و 1549200/25803 اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طرح دعوی نموده و در جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی بدین شرح توضیح داده است که موکل به موجب قراردادهای خرید نصب به شمارگان 1549100/25803 و1549200/25803 متعهد به خرید و حمل تجهیزات مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و اطفاء حریق سیلر-پی-وی-سی رنگ 5 به شرح مقادیر و احاد بهاء مندرج در پیوست های قراردادها بوده است که به موجب صورتجلسه تحویل قطعی مورخ 19/12/87 کل عملیات خرید،حمل و نصب و راه اندازی موضوع قرارداد اجرا و از سوی کارفرما تحویل گرفته شده است لکن در اثنای اجرای پروژه مقدار هشت هزار کیلوگرم آهن آلات توسط موکل به کارگاه وارد شده و در محل پروژه نصب شده است که این سهم به موجب صورت وضعیت قطعی ،صورتجلسه تحویل و مکاتبات داخلی کارفرما به شماره نامه ص د-8121912/ مورد تایید کارفرما(شرکت خوانده) واقع شده است لکن چون این مقدار آهن آلات دارای برگ ورود کالا به شرکت خوانده نبوده است شرکت کارفرما از پرداخت مبلغ خرید و نصب این اقلام خودداری می نماید.لکن با عنایت به این مهم که در نصب و راه اندازی مقدار آهن آلات و یوبولت اندک شبه ای درکار نیس، عدم پرداخت این مبلغ از سوی کارفرما دارای توجیه قانونی نمی باشد نماینده شرکت خوانده در شعبه حاضر و اعلام داشته که باستناد بند 2 از ماده 2 و بند 20 از ماده 5 قرارداد خرید مقرر میدارد تا زمانی دین(پرداخت وجه) بر ذمه خریدار مستقرمی گردد که علاوه بر تحویل کالا اسناد دیگری از جمله برگ انتقال رسمی ممهور به مهر حراست نیز تحویل خوانده گردد زیرا شرکت خوانده بر مبنا و استناد این برگ انتقال خواهد توانست با کارفرمای اصلی تسویه حساب به عمل آورد لذا از آنجایی که جمیع شرایط لازم برای تحقق دین فراهم نیامده است یعنی شرکت خواهان به تعهدات خود بطور کامل عمل ننموده است لذا استحقاق مطالبه مبلغ را ندارد اما در خصوص خواسته مطالبه مبلغ نصب نیز به استحضار می رساند که شرکت خواهان مبلغ نصب را دریافت داشته است دادگاه با توجه به اظهارات وکیل خواهان و دادخواست تقدیمی وی و نیز دفاعیات وکیل شرکت خوانده و مستندات تقدیمی از جمله قراردادهی نصب و فروش و صورت وضعیت قطعی و صورتجلسه تحویل که مصون از هر ایراد و اعتراضی باقیمانده و تکمیل اجرای پروژه موضوع قراردادهای شماره 1549100/25803 و 1549200/25803 از سوی شرکت خواهان و تحویل قطعی آن از سوی شرکت خوانده و تایید انجام موضوع قرارداد از سوی شرکت ...به معنای انجام تعهد از سوی پیمانکار بوده و شرکت کارفرما موظف به پرداخت مبلغ مورد تعهد می باشد و عدم ارائه برگ ورود اقلام به کارگاه دلیل عدم ایفای تعهد از سوی شرکت پیمانکار محسوب نمی گردد بلکه تعهد اصلی پیمانکار تعهد اصلی پیمانکار در انجام موضوع قرارداد یعنی نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و اطفاء حریق سیلر پی وی سی رنگ 5 بوده است که در راستای این تعهد ملزم به خریدوحمل اقلامی بوده است که در نهایت اقلام مورد تعهد خریداری و مورد نصب قرار گرفته است با ملاحظه صورت وضعیت قطعی تحویل شده از سوی خواهان به مبلغ612.997.200 ریال و پذیرش مبلغ394.419.360 ریال از سوی کارفرما و عدم پذیرش مبالغ خرید و نصب 8000 کیلو آهن آلات و یوبولیت ردیف های 14 و 15 صورت وضعیت قرارداد نصب و ردیف یک و سه وضعیت قرارداد خرید و عدم ارائه دلیل هرگونه پرداخت پس از تاریخ صورتجلسه تحویل قطعی از باب نصب توسط کارفرما دادگاه به استناد مواد 336 و 337 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص خوانده را به پرداخت مبلغ210.259.704 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ4.150.000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم می نماید رای صادره حضوری بوده و وفق مقررات ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران-مجرد
پرونده کلاسه 8909982164100922 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران دادنامه شماره 9109970221801000
تجدیدنظرخواه:شرکت ....
تجدیدنظرخوانده:شرکت ... با وکالت خانم نگاه سرخیل
تجدیدنظرخواسته:از دادنامه 1472 مورخ 23/12/1389 صادره از شعبه 216 تهران
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 8909972164101472 مورخه 23/12/89 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت ... به پرداخت مبلغ210.259.704 ریال بابت خرید و حمل و نصب هشت هزار کیلوگرم آهن آلات و 315 عدد یوبولیت و پرداخت مبلغ4.150.000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکبل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق شرکت ... اشعار می دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراضه به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نبوده با اصلاح ارقام بعمل آمده تائید می باشد زیرا که حسب نظریه ابرازی هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در این مرحله که پیرو درخواست تجدیدنظرخواه صورت پذیرفته است اشتغال ذمه تجدیدنظرخواه نسبت به بهای خرید و هزینه نصب مقدار 7634کیلوگرم آهن آلات و بهای خرید و نصب 315 یوبولیت در مقابل تجدیدنظرخوانده میزان209.457.840 ریال محرز و مسلم گردیده است که در مهلت قانونی مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده است و مباینتی با اوضاع و احوال مسللم قضیه ندارد و از سوی دیگر اسناد ارائه شده از ناحیه تجدیدنظر خوانده دلالت برهزینه نمودن و نصب 315 یوبولیت و ایضاً آهن آلات در پروژه واگذاری از ناحیه تجدیدنظرخواه به او دارد که البته در میزان آهن آلات مصرفی مقدار اعلامی به میزان 8000 کیلوگرم مورد تائید هیئت کارشناسان واقع نگردیده و صرفاً 7634 کیلوگرم از آن مورد تائید قرار گرفته است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده و با استناد به قسمت آخر از ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی و اصلاح رقم محکوم به از مبلغ210.259.704 ریال به209.457.840 ریال دادنامه معترض عنه را تائید و استوامی نماید رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عزت الله امانی شلمزاری حمیدرضا کریمی
پرونده کلاسه 9109982163100580 شعبه 206 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره 9109972163100917
خواهان:شرکت ... با مدیرعاملی آقای ع.ج
خوانده: شرکت ... به نمایندگی آقایان م و ش با وکالت آقای م.س و خانم گ.م
خواسته: مطالبه خسارت
رای دادگاه
به تاریخ 6/9/91 شرکت ... به مدیریت عاملی آقای ع.ج دادخواستی به طرفیت شرکت ... به نمایندگی آقایان م و ش به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم به دادنامه شماره 9101000 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان از تاریخ 1/1/88 لغایت اجرای حکم مقوم به185.115.244 ریال تا تاریخ تقدیم دادخواست را ارائه نمودند و مختصر ادعا براین مبناست چون خوانده از باب تعهدات قراردادی طی دادنامه شماره 9101000 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان محکوم به پرداخت 210.259.704 ریال شدند از آنجا که مبلغ محکوم به بموجب صورتجلسه قطعی تحویل در تاریخ 11/1/88 باید پرداخت شود درخواست محکومیت خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه طبق نرخ مصوب را نمودند .عمده دفاع ماهیتی خوانده اینست چون توجیه خواهان برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه حکم دادگاه بدوی بوده که بر اساس آن خوانده به پرداخت وجه از حیث الزامات خارج از قرارداد و از باب استیفاء محکوم شدند. از آنجا که ماده 522 ق.آ.د.م تعلق خسارت تاخیر تادیه منحصر به دیون قراردادی و از نوع وجه رایج دارای سررسید معین می باشد که رسماً مطالبه شده باشد لذا شامل دیون ناشی از ضمان قهری که اولاً دارای منشاء غیرقراردادی هستند و ثانیاً تا بیش از صدور قطعیت حکم دادگاه فاقد سررسید می باشد. ثالثاً قاعده اولیه در جبران آنها از طریق پرداخت مثل و اعاده وضعیت صورت می گردد و رابعاً تا پیش از تعیین میزان چنین خسارتی صدور و صدور حکم اصولاً موجبی برای اشتغال ذمه وجود ندارد . لذا تاخیر در ایفای آن پیش از صدور حکم مشمول خسارت تاخیر نمی گردد و طرح دعوی خسارت تاخیر تادیه بلاوجه و محکوم به رد است و علاوه بر آن به موجب اجرائیه صادره از شعبه 216 در ظرف زمانی حکم اجرا گردیده است فلذا در نهایت درخواست صدور حکم بر بی حقی خواهان و نیز پرداخت خسارت ناشی از دادرسی به موجب قسمت دوم ماده 515 قانون آ.د.م را نمودند. اینک توجهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین دعوی نظر به اینکه مقررات ماده 522 قانون آ.د.م برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناظر به دیون قراردادی و از نوع وجه رایج و دارای سررسید معین است و مشمول دیون ناشی از ضمان قهری فاقد منشاء غیرقراردادی است نمی گردد مگر در صورتی که خوانده پس از صدور حکم قطعی و امتناع از اجرای حکم به موجب صدور برگ اجرائیه از آنجا که خوانده دعوی به موجب رای شماره 891472-23/12/89 صادره از شعبه 216 حقوقی به موجب ضمان قهری از باب استیفاء مستنداً به مواد 336 و 337 قانون مدنی محکوم به پرداخت شدند و رای دادگاه تجدیدنظر نیز عیناً تائید گردیده است و همچنین بنا به مدارک تقدیمی حکم در بازه ی زمانی توسط خوانده اجراء گردیده است به عبارت اخری اینکه مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دعاوی که مستند آن ضمان قهری و الزامات خارج قراردادیست تا پیش از صدور حکم دینی بر ذمه خوانده مستقر نشده مگر اینکه در مهلت قانونی حکم اجرا نگردد که استحقاق و جهت مطالبه خواهان از آن تاریخ محقق و محرز خواهد بود با عنایت به مراتب موصوف ادعای خواهان غیرمدلل تشخیص و مستنداً به مواد 197 و 515 و 522 قانون مارالذکر ضمن رد درخواست خوانده علاوه بر اعمال قسمت دوم ماده 515 به لحاظ عدم ارائه دلایل محکمه پسند بر اینکه دعوی خواهان با علم به غیر محقق بودن مطرح شده باشد احراز نمی گردد حکم بر بیحقی خواهان بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام می دارد .رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است .
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران-قربانی
پرونده کلاسه 91099821630080 شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره 9209970221800111
تجدیدنظرخواه: شرکت .....با مدیرعاملی آقای ع.ج
تجدیدنظرخوانده: شرکت ...
تجدیدنظرخواسته: از دادنامه 917 مورخ 30/11/91 از شعبه 206 تهران
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 91097216317 مورخ 30/11/91 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم به از تاریخ 1/1/88 لغایت اجرای حکم صادر شده است تا تاریخ 23/12/89 (زمان رای دادگاه نخستین) موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که خسارت تاخیر تادیه بنابر تصریح ماده 522 از قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که موضوع خواسته از نوع دین و وجه رایج می باشد و شامل مواردی که با کارشناس مبلغ تعیین می گردد نمی شود فلذا به جهت آنکه در زمان مطالبه از 1/1/88 لغایت 23/12/89 میزان دین مشخص نبوده است لهذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه فاقد وجاهت قانونی لود از این رو ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه مستنداً به قسمت آخر ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید لیکن در مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به مازاد بر تاریخ مذکور از تاریخ 23/12/89 لغایت تاریخ وصول محکوم به موضوع دادنامه شماره 9109970221801000 مورخ 29/7/91 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که با اصدار حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به موجب دادنامه شماره 8909972164101472 مورخ 23/12/89 در تاریخ میزان دین مشخص گردیده و ذمه وی در قبال مبلغ مذکور مشمول شده است و رای مذکور عیناً از ناحیه دادگاهتجدیدنظر قطعیت یافته است فلذا تا زمان دریافت محکوم به موضوع 18 دادگاه تجدیدنظر مشارالیه مستحق دریافت خسارت تاخیر بر مبنای نرخ شاخص می باشد از این رو دادگاه با قبوللایحه تجدیدنظرخواهی و با استناد قسمت اول ماده 358 و رعایت ماده 522 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به محکوم به موضوع دادنامه شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر به شماره 9109970221801000 مورخ 29/7/91 از تاریخ 23/12/89 لغایت تاریخ وصول محکوم به صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است .
مستشاران شعبه 18 دادگاه استان تهران
عین اله رشیدی حمیدرضا کریمی
