آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 12 قانون زمین شهری در آینه ی دادگاه ها(27)

علی صابری

دادرسان گرامی شعبه 59 دادگاه های تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره ی پرونده 980514 موضوع پژوهش خواهی دادخواهان مان جلیل و شایان صادقیان در برابر اداره ی منابع طبیعی شمیران پیرو نگاشته های پیشین به ویژه دوتای واپسین که یکی 13/12/98 حضوری پیش نهاده شد و دیگری هفته ی پسین با پست سفارشی دو قبضه فرستاده شد و برگشت نشدن آن به معنی دریافت است با سپاس از عمل به قانون، از آنجا که هنگام بازبینی (وقت احتیاطی) پرونده 26/1/99 هست و حضور و پیگیری ترس از گسترش ویروس را دو چندان می کند اما از سوی دیگر دفاع از حقوق موکل واجب است برای دفع و رفع این تزاحم به نگارش بسنده کرده در صورت وجود امکان ثبت سامانه ثنا از آن راه وگرنه با روش سنتی پست نگاشته را پیشکش می کنیم. پافشاری بر گفته های پیشین فراخواندن کارشناسان برای توضیح و برگزاری نشست دادرسی را خواستار بوده در صورتی که هیچ کدام را نمی پذیرد ارجاع به هیأت 9 نفره را درخواست می کنیم و برای استواری استدلال خویش به آگاهی می رسانیم:

1- جز آنچه که درباره ی رابطه همسری کارشناسان نوشتیم و از هیأت 3 نفره گریبان گیر ما بود که حتی اگر قانونی نباشد دست کم برای رفع شبهه باید از آن پرهیز کرد و جزء چیزی که درباره ی بازدید نشدن زمین موضوع دعوی مستند بیان کردیم و نیز خاک شناسی انجام نگرفته و حق آب دادخواهان و سند 1318 که زمین را مزروعی اعلام کرده و کارشناسی های پیشین و ... آنچه بر آن مان داشت تا باز بنویسیم بند آینده این نگاشته است.

2- در نوروز بخت یارمان بود تا دو کتاب از دکتر حسن جعفری تبار را بخوانیم. دیو در شیشه که فلسفه رویه قضایی را قلمی کرده و کاغذین جامه که نگارش لوایح حقوقی را آموزش می دهد. گر چه استاد جعفری تبار با آن نگاه ژرف و قلم شیوای خود در کتاب دوم می نگارد که برای دادرسان ارجاع علمی نیاورید نیمی از خواسته ایشان را برآورده کرده و از آوردن شماره صفحات خودداری می کنیم اما حیف مان می آید گفتار ایشان را به تمامی رعایت کنیم. پس بر پایه ی آنچه ایشان نگاشته و به عنوان نمونه در هر دو کتاب چند خطی درباره ی اراضی ملی نوشته اند بر آن شدیم تا گفتار حاضر را پیش نهیم.

3- ایشان خواه در آموزش دادفران (وکلا)، خواه سنجش کار دادرسان هنگام رسیدن به بحث اصل و اماره قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع را نمونه می آورند. از قضا مانند آنچه را در این پرونده پیش روی شماست پیش می نهند. یعنی جایی که ملک پیش از قانون سند مزروعی دارد این را اماره و قرینه می گیرند و پیروز و چیره بر اصل ملی شدن می دانند و دادرسان را اینگونه رهنمون می شوند. آری؛ هنگامی که ملک سند مزروعی دارد بار اثبات خلاف با دولت است. قلم جذاب استاد جعفری تبار با آمیختن به جای نثر و شعر فارسی چنین می نویسد که دولت مقتدر است اما همیشه به حق نیست. پس دادرسی باید نان دولت را بخورد اما فرمان شهروندان را ببرد و ...

4- به پرونده خویش بازگردیم. بی گمان نخستین پرونده شما در این موضوع نیست. نگاه و برداشت خود را دارید اما بیاییم یک بار هم که شده فلسفه وضع قانون را بازخوانی کنیم. به انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت کاری نداریم که این موضوع بحث اقتصاد سیاسی است. حیف که حقوقدانان ما وارد این پهنه های علمی نشدند و خوانش های میان رشته ای در کشور ما ناچیز و بی چیز است. قانون آهنگ ملی شدن جنگل و مراتع را دارد نه مصادره و تصاحب هر مالی را. قانون اصلاحات اراضی برای آن کار بسنده بوده است و شگفت که این دو قانون به پیشنهاد کارشناسان بیگانه نزدیک به هم تصویب شده اند. بگذریم دادگاه که جای فضلفروشی ها نیست ! اگر جایی آنچنان که کارشناسان گفته اند جنگل و مرتع نیست و شیب زیاد دارد و ... چرا باید ملی شود. خواه پیشینه ی احیاء داشته باشد خواه نه.

5- اینگونه نگاه را پیش از این نیز با همکارانم در میان نهادیم. محسن قربانی توسنلو حقوقدان ورزیده، سعید نصیرایی دادرس پیشین و دادفر کنونی و فرهاد نژادرفیعی کارآموز پیشکسوت و درخشان دفترمان پای گفته های ما نشستند. هتی (اینگونه نگارش حتی غلط دیکته نیست و از ادبیات کهن فارسی وام گرفته شده. با سپاس از دوست شاعر و ادیب مان جلیل قیصری) اینگونه نگاره را با دکتر سید عباس موسوی رئیس پیشین شعبه در میان نهادیم. نظر منفی نداشتند اما طبق روال و رویه بر کارشناسی پافشاری کردند. یک بار هم شده خواهشمندیم استدلال ما را بازخوانی کرده، در موضوع بازنگری کنید و اماره ی مزروعی بودن به نفع ماست و دولت می بایست اثبات کند اینجا جنگل یا مرتع بوده تا ملی شدن ممکن باشد. هرگز نه در این پرونده و نه در هیچ پرونده دیگری دولت چنین نکرده. پس بیاییم یک بار هم که شده موضوع را از این زاویه بنگریم. ملک موضوع دعوی پیشینه ی احیاء پیش از 41 دارد و در انگاره ی (فرض) محال هم که نداشته باشد جنگل و مرتع نیست با قانون ملی شود. هتی اگر از این زاویه کارشناسی لازم است هزینه ی آن را پرداخت خواهیم کرد گرچه اثبات بر عهده ی دولت است اما این نهاد زورمند است و بار را بر شهروندان می نهد. از کارشناسان بپرسید اینجا جنگل بوده یا مراتع و چرا، به چه استنادی. بی گمان پاسخی نخواهند داشت.

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش خواهان

علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;