تغیییر کاربری اراضی و باغات (21)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
تغییر کاربری اراضی و باغات (21)
علی صابری
ریاست ارجمند و مستشار گرامی شعبه ۳۸ دادگاه های تجدید نظر استان تهران
با درود و سپاس
درباره پرونده .... موضوع تجدیدنظرخواهی آقای کاظم اسدیان فرزند علی محمد با وکالت آقای مرتضی نادری به طرفیت اداره جهاد کشاورزی شمیرانات با تقدیم و پیوست کردن وکالتنامه شماره ۲۱۰۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ با عنوان وکیل دوم و دیگر وکیل تجدیدنظرخواه با اختیار عملکرد به انفراد و یا اجتماع، اعلام سمت کرده خواهشمندم دستور دهید مراتب در پرونده درج و برگه های دادرسی از این پس برای اینجانب نیز فرستاده شود ضمناً با در نظر گرفتن توضیحات کامل همکارام در پرونده نیاز چندانی به شرح ماجرا و استدلال مفصل نیست چه، استدلال ها و مستندات دلایل تجدیدنظرخواهی منعکس است لیکن چون بیشتر بصورت آکادمیک و نامنظم بیان شده اند و تقریباً حالت نظری دارند، فشرده ادعا که موجب گسیختن حتمی دادنامه خواهد شد این است که موضوع مشمول مرور زمان کیفری است چرا که واضح و مسلم است موکل از ۲۹ مهر ۱۳۹۸ مورد تعقیب قرار گرفته در حالیکه قدر متیقن تغییر کاربری ۲ مرداد ۱۳۹۳ است که بی گمان فاصله زمانی بیش از سه سال است.
افزون بر اینکه ادعا داریم ملک سال ۱۳۹۲ ساخته شده است و قرارداد ساخت موجود است، تحقیق و معاینه محلی و استماع شهادت شهود نیز تکمیل کارشناسی در صورت ضرورت راهگشا خواهند بود. همچنین مستند عادی مالکیت موکل با متراژ منعکس در آن نشان می دهد اندازه ملک آنچنان کوچک است که امکان و قابلیت کشاورزی را منتفی می‌کند (حدود نود متر مربع ) که متاسفانه این امر مورد تحقیق دادگاه قرار نگرفته البته اینها همه در فرض است (فرض محال) که استدلال مبنی بر شمول مرور زمان پذیرفته نشود در اینصورت تحقیق بر پایه امور پیش گفته را اکیداً استعداد خواهیم داشت. اما حتی اگر شکایت نخستین را نیز ملاک بگیریم برخلاف پنداشته دادگاه باز موضوع مشمول مرور زمان است، جدا از آنکه تغییر کاربری جرمی است نیازمند مشخص بودن قطعی مجرم یعنی مالک یا متصرف ملک و طرف قرار گرفتن او، و نمی‌توان حسین یا رضا را متهم قرار داد که بعداً با تحقیق از شورای روستا که همان موقع نیز می‌شده انجام شود روشن شده هیچکدام وجود خارجی و سمتی در این دعوی ندارند و کاظم متصرف است (با عنوان مالکیت).
به فرض محال که شکایت علیه حسین یا رضا را ملاک و قاطع مرور زمان بدانیم که دادگاه احتمالاً حسین را رها و رضا را محکوم کرده (سطر دوم صفحه دادنامه تجدیدنظرخواسته) و مجرم دانستن افراد با قرعه موجه نیست، ملاک قطع مرور زمان دستور قضایی و شروع به پیگرد و تعقیب است. این تاریخ به صراحت مندرجات دادنامه ۱۳۹۷/۴/۱۷ است نه ۱۳۹۵/۶/۸ و فاصله آن تا ۳ مرداد ۹۳ باز هم بیش از سه سال است. یادآور می‌شوم ملاک قطع، تعلیق و یا تعویق مرور زمان دستور قضایی شروع پیگرد است و صرف درج تاریخ بر روی نام اداره شاکی ملاک عمل نیست بی گمان ایشان برای توجیه عدم تسلیم به هنگام شکوائیه و شاید مصون ماندن از تعقیب اداری و برای فرار از شمول مرور زمان تاریخی مقدم بر روی نامه درج کرده اند که این هرگز نمی تواند ملاک متهم و مجرم شدن شهروندان باشد. دستگاه قضایی به محض دریافت شکایت( ۱۷ تیر ۱۳۹۷) تحقیق و پیگرد را آغاز کرده و این تاریخ (تاریخ ارجاع شکوائیه) ملاک شروع تعقیب است که با ۱۳۹۳/۵/۳ یعنی آغاز عملیات ساختمانی فاصله بیش از سه سال دارد و موضوع را مشمول مرور زمان می‌کند هرچند تاریخ واقعی ساخت سال ۱۳۹۲ است که بدینوسیله ضمن اعلام وکالت تصمیم گیری شایسته قانونی مبنی بر صدور قرار موقوفی تعقیب آقای کاظم اسدیان را خواستارم .
با سپاس دوباره
یکی از دو وکیل تجدیدنظرخواه
علی صابری
