به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140491920003423215 بشماره بایگانی ۰۴۰۰۳۰7 و در پاسخ به پژوهش خواهی شهرداری لواسان نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۵۹۱۳۹۰۰۱۰۷۲۰۹۴۵ - ۱۴۰۵/۷/۶ و دادنامه اصلاحی شماره ۱۴۰۵۹۱۳۹۰۰۱۱۴۵۰۸۹۰ - ۱۴۰۵/۷/۱۹ بدینوسیله برپایه ماده ۳۴۶ آیین دادرسی مدنی با ابطال تمبر مالیاتی دادفری نامه برای مرحله بالاتر با درخواست نپذیرفتن پژوهش خواهی، استواری دادنامه های صادر شده قانونی و مستند دادگاه نخستین به آگاهی می‌رسانیم:

۱- پیش از هر چیز دادنامه دادگاه (دادنامه اصلی) و پیرو آن دادنامه اصلاحی قطعی و پژوهش ناپذیر است هم قانون مادر یعنی آیین دادرسی مدنی تبصره ماده ۳۳۱ و هم قوانین خاص، خواه قانون سال ۱۳۵۸ ناظر به تملک اراضی برای اجرای طرح‌ها و بویژه ماده واحده سال ۱۳۷۰ ناظر به تملک اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها که حاکم بر موضوع است و در دادنامه نیز مورد اشاره قرار گرفته، استوار دارنده استدلال ماست جالب است که دادگاه بر پایه تبصره ۶ ماده واحده و دیگر مقررات، نظر کارشناسان برگزیده طرفین را قطعی دانسته اما از اعلام قطعیت دادنامه گریخته چرا؟؟ نمی‌دانیم!! بدین سان شاید نیاز به پاسخ به یکان یکان ادعاهای شهرداری نباشد و بی‌گمان دادگاه بالاتر پژوهش خواهی را رد و دادنامه را پژوهش ناپذیر خواهد دانست اما برای احتیاط و از بین نرفتن احتمالی حقوق دادسپارانمان نوشتار را پی می‌گیریم.

۲- شایسته و روا بود دادگاه نخستین نه در مقام تعیین تکلیف برای دادگاه عالی، اما در ارائه بحثی منطقی اشاره می‌کرد که عملاً دادگاه عالی خواسته نخست خواهان‌ها دربردارنده اعلام نادرستی (بطلان) توافقنامه را پذیرفته و دادنامه نخستین را در این بخش استوار کرده چه اگر چنین نبود دستور انجام کارشناسی برای تعیین بهاء نمی‌داد دادگاه عالی جای آزمون و خطا و شوخی نیست، به دلالت منطقی دستور تعیین کارشناس یعنی پذیرش نادرستی پیمان خواهان و خوانده و الزام قانونی خوانده به پرداخت بهای روز ملک.

۳- پسندیده‌تر بود دادگاه نخستین دلیل خود برای هوده بردن از ماده واحده پیش گفته برای برگزیدن کارشناسان را بیان می‌کرد و می‌گفت که این الزامی ست قانونی، و در این گونه دعاوی نمی‌توان و نباید از کارشناسی آیین دادرسی هوده برد، ماده واحد آمره است و نه تکمیلی، همین که خواهان به دادگاه پای می‌نهد، یعنی با شهرداری در تعیین بهاء توافقی ندارد و هدف تنها برگزیدن کارشناس سوم نیست که اگر آن بود با قواعد عمومی، گزارش اصلاحی و غیره می‌شد انجامش داد و نیاز به قانون تازه نداشت به هر حال دادگاه درست و قانونی عمل کرده به جا بود مبانی نظری بحث در دادنامه بیاید.

۴- در این باره که چیستی الزام شهرداری به پرداخت بهاء چه نوع پیمانی ست، در دادخواست توضیح داده‌ایم، فروشی است اجباری که مالک نمی‌تواند از آن سر باز زند اما حقش رعایت شده و در انگاره عدم توافق بر سر بهاء کارشناس آن را مشخص می‌کند، دادگاه نخستین در دادنامه اصلاحی هوشمندانه اثر تعیین از سوی کارشناس را کاشف می‌داند و نه ناقل، با تعیین بهاء کشف می‌شود ذمه شهرداری از روز پیش نهاده شدن دادخواست مشغول بوده و عدد آن معین شده پس شرایط کاربست ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی فراهم است و زیان دیرکرد از هنگام دادخواست برآورد و پرداخت خواهد شد، یادمان باشد رویه‌ مطلق قضایی در اجرای احکام مدنی دادگاه لواسان اجرای فوری دادنامه‌های دربردارنده پرداخت بهاء به دلیل اجرای طرح است که خوب بود در دادنامه اشاره‌ای بدان می‌شد.

۵- الزام خوانده به پرداخت دو فقره دستمزد دادفری یا همان حق الوکاله نیز با لحاظ حق بنیادین خواهان‌ها برگزیدن دو دادفر برگرفته از قانون اساسی که در دادنامه اصلاحی آمده مدلل و قانونی ست و جایی برای اعتراض ندارد.

۶- اما درباره امور موضوعی هرچه شهرداری بیان کرده جدا از آن که بازگو کردن ادعاهای پیشین است که رد شده، نادرست است تعریض خیابان در سال ۱۳۸۰ به بعد صورت گرفته و شهرداری توافق کرده بود که بابت کل اندازه اصلاحی که مساحت آن توسط خود کارشناسان و مهندسین شهرداری مطابق نقشه مورد تایید آن شهرداری و برابر ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح و نقشه جامع شهر لواسان به میزان ۶۵۲/۹۰ متر مربع محاسبه و مورد توافق قرار گرفته است به مالکین امتیاز تفکیک و پروانه ساختمان دهد که نداد و بر پایه قوانین نمی‌تواند بدهد و پیمان نامه را همین دادگاه نادرست دانست و تصمیم دادگاه بالاتر مستقیماً استواری آن بود که تصمیم به تعیین بهاء گرفت و اجرای آن را به دادگاه نخستین وانهاد، پس پیش کشیدن امور موضوعی آن هم با گفته‌های واهی و بی‌اساس جایگاهی ندارد بنابراین رد پژوهش خواهی و استواری دادنامه را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش خواندگان

علی صابری- مهدی شیرخانی